جرایم بورسی موضوع بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار

thesis
abstract

فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار در مقام تعیین جرایم جدید در حوزه بازارسرمایه در سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بند 3 ماده 49 این قانون در مقام تعیین دو جرم متفاوت می-باشد. یکی جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری جرم «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» مرتکبین این دو جرم هرچند می توانند افراد مختلفی باشند ولیکن غالب مرتکبین بزه اولی ناشر و مسئولین تهیه کننده گزارشات یاد شده می باشند و غالب مرتکبین بزه اخیر نیز حسابرس و بازرس مستقل شرکت هستند.این پایان نامه به بررسی عناصر متشکله جرم مزبور می پردازد

similar resources

صلاحیت هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار

مراجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی بازار اوراق بهادار در دنیا ع موما به صورت داوری سازمانی بوده و رجوع به آ نها برای طرفین اختلاف اختیاری است. در کشور ما با تصویب قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشکیل هیات داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی اجباری لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نیز وجود این نهاد با دامن هی صلاحیت گسترد هتر مورد تاکید قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به...

full text

آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب 1384

پژوهشگاه قوۀ قضائیه، با توجه به اهمیت و تازگی جرایم مرتبط با بورس و اوراق بهادار، و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانۀ این بازار و ضرورت آشنایی آنها با این موضوعات، و نیز گسترش کمّی و کیفی بازار سرمایۀ ایران و نقش آن در توسعۀ اقتصادی، جلسه­ای با محوریت نقد رأی در تاریخ 27/3/92، برای تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار نموده است.

full text

تأثیرپذیری جرایم بورسی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادها...

full text

بررسی رابطه بین معافیت موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  در کشورهای مختلف، دولت­ها با انگیزه­های متفاوتی اقدام به اعطای معافیت و مشوق­های مالیاتی می نمایند. در کشور ایران، یکی از این مشوق­ها معافیت موضوع ماده 143ق.م.م است که در ابتدا بر اساس قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1345، برای تشویق شرکت­ها جهت پیوستن به بورس اوراق بهادار تهران اعطا گردیدکه تاکنون نیز ادامه داشته است. اما در حال حاضر این سوال مطرح می شود که با وجود رونق فعلی بازارهای مالی د...

full text

کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار

پیشینۀ قانون‌گذار کیفری در زمینۀ بورس حکایت از اقتباس گسترده از نمونه‌های خارجی و نیز نبود مبانی نظری حقوقی دارد که به ظهور قوانین ناکارآمد و غیربومی منجر شده است. ضعف نظام کیفری در وضع ضمانت اجراهای مؤثر قواعد مربوط به بورس و سزادهی مجرمان و نیز عدم تنظیم و تنسیق قواعد مربوط به بورس می‌تواند تمامی مزیت‌ها و منافع اقتصادی آن را با تهدید جدی روبرو سازد. ازطرفی، توازن و تعادل میان منافع اجتماعی و...

full text

دستکاری بازار اوراق بهادار

اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای اوراق بهادار کارایی و نقدشوندگی آنها را افزایش می دهد. دستکاری بازار اوراق بهادار انسجام آن را از بین می برد و سبب کاهش اعتماد عمومی به سلامت بازار می شود. دستکاری بازار موجب تغییر غیرواقعی و صوری قیمت ها و ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند فعالیت بازار می گردد.برای حمایت از سرمایه گذاران بازار سرمایه نظام های حقوقی به طور عمده دستکاری بازار اوراق بهادار را م...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023